يشكل عدم المساواة تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي. يستدعي التغلب عليه إدماج الجميع اجتماعيا واقتصاديا، بغض النظر عن الجنس أو العنصر أو العرق أو الوضع الاقتصادي، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة من خلال القضاء على التمييز باتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة. توجد حاجة إلى تجديد الالتزام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية للحفاظ على الشرعية والثقة. يمثل فهم التهميش والانقسام وآثاره عبر المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنوع الاجتماعي شرطا مسبقا. تحتاج المجتمعات إلى مناقشة ما هي أشكال الخدمات، والجهات الفاعلة التي يمكن من خلالها ، تلبية احتياجات المواطنين بأفضل السبل. تحتاج عملية بناء رؤية من أجل مستقبل أفضل، بدعم من الأهداف الإنمائية المستدامة المتفق عليها عالميا (SDGs) إلى ضمان عدم التخلي عن أي فرد وإلى معالجة الفقر المزمن والحيف الاجتماعي.