تكتسب المؤسسات الاجتماعية والسياسية في كل المستويات أهمية عظمى من أجل ضمان وجود مجتمعات مستقرة ومزدهرة، فهي الأساس للمدن والبلدان المزدهرة والديمقراطيات الناجحة. بيد أن العديد من الدول المشاركة تفتقر إلى المؤسسات الناجزة في مجالات رئيسة، بينما تعاني أخرى من هرم مؤسساتها وغياب الثقة في الحكومة والقيادة وهو ما يقلل من فعالية وشمولية الحوكمة. وتزداد حدة هذه المشاكل في المدن والأحياء الفقيرة والمناطق الريفية. أما في المملكة المتحدة، فقد ساعدت اللامركزية وإعادة التطوير الحضري في إيجاد بعض الحلول للتحديات المشابهة. وبعيداً عن السياسية، تقدّم المدارس، والجامعات، ومجالس اتحادات الطلبة، ونقابات المعلمين، ومؤسسات الأعمال، واتحادات العمال والمجتمع المدني منافذ إيجابية للتغيير، لهذا يجب أن ينخرطوا بشكل بنّاء في إنشاء وتحسين الحكومة وإعادة التواصل بين السلطة والمجتمعات بهدف التغلب على الإقصاء وتعزيز الشمولية.